پولیس سرحدی و نظم‌عامه به وزارت دفاع ملی مدغم می‌شود قطعات کماندو به قل اردو ارتقا می‌یابد

مقام‌ها در وزارت دفاع ملی از عملی شدن پلان چهارساله وزارت دفاع ملی خبر داده، می‌گویند که بر اساس این پلان پلیس سرحدی و نظم عامه از وزارت داخله به‌وزارت دفاع ملی مدغم می‌شوند. همچنان قطعات کماندوی کشور نیز دو برابر شده و از فرقه به قل اردو ارتقا می‌کنند.

جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی به خبرنگار ‌آوا گفت که از سه‌ ماه به ‌این سو تطبیق پلان چهار ساله وزارت دفاع ملی آغاز شده و تاکنون کمیسیون‌های تطبیق این پلان، پیشرفت‌های چشم‌گیری در کار خود داشته‌ است.

آقای وزیری افزود، براساس پلان چهارساله وزارت دفاع ملی؛ تمام بخش‌های این وزارت به ‌ویژه نیروهای هوایی، کشفی و استخباراتی و قطعات کماندو تجهیز، تمویل و تقویت می‌شوند و صنف‌های تازه نیز در قوای هوایی کشور ایجاد می‌گردد.

او اضافه کرد که وسایل جدید در اختیار قطعات کماندو قرار داده می‌شود و این قطعات پس از دو برابر شدن، به قول اردو ارتقا می‌یابند.

وزیری خاطرنشان کرد که براساس این پلان، قرار است در چهار سال آینده بخش‌های جدید در چارچوب وزارت دفاع ملی تشکیل و بخش‌های غیرضروری حذف شود.

سخنگوی وزارت دفاع ملی در قسمت دیگر سخنان خود یادآور شد که قرار است در چهارچوب پلان چهارساله این وزارت، نیروهای پولیس سرحدی و محافظت عامه که پیش از این در چوکات وزارت داخله فعالیت داشتند، با وزارت دفاع ملی مدغم شوند.

او اضافه کرد که به دنبال این ادغام، تجهیزات جدید در اختیار نیروهای این دو نهاد گذاشته می‌شود تا بتوانند بهتر از گذشته به‌ وظایف خود عمل کنند.

از سوی دیگر، وزیری خاطرنشان کرد که برای تمام پرسونل وزارت دفاع ملی آموزش‌های جدید و پیشرفته نیز در چهار سال آینده داده خواهد شد.

در همین حال میرزامحمد یارمند، معین پیشین اداری وزارت داخله با آن که از ارتقای قطعات کماندو به قل اردو و تجهیز بیشتر نیروهای دفاعی کشور استقبال می‌کند؛ اما می‌گوید که ادغام پلیس سرحدی و پلیس نظم عامه به وزارت دفاع ملی هیچ مؤثریتی ندارد.

آقای یارمند به آوا گفت، قوای سرحدی بر اساس قانون اساسی کشور و قانون پلیس، وظیفه تطبیق قانون را در سرحدات دارد؛ اما نمی‌تواند این قوانین را در چوکات وزارت دفاع ملی به‌گونه درست تطبیق کند.

معین پیشین وزارت امورداخله افزود، نیروهای سرحدی از تردد غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق آثار باستانی، قاچاق مواد مخدر و انواع جرایم سرحدی و تخطی های مرزی جلوگیری می‌کند که این وظایف در قانون اساسی کشور نیز به وزارت داخله محول شده‌است.

او تأکید کرد که برای تطبیق بهتر قانون در سرحدات، نیاز است که نیروهای سرحدی با مجهز شدن به ‌دانش و تکنالوژی مدرن و تخصصی، هم‌چنان در چوکات وزارت داخله فعالیت کند.

این آگاه مسائل امنیتی هم‌چنین اضافه کرد که بخش نظم عامه که آشوب ها را کنترل و قانون را در جامعه تطبیق می‌کند نیز در تمام جهان یکی از بخش های فعال پلیس و وزارت داخله می‌باشد که باید با در نظرداشت خاصیت وظیفوی پلیس، این نهاد در چوکات وزارت امورداخله تقویت شود.

او تصریح کرد که در مجموع پولیس که وظیفه اصلاح و نظم در جامعه را دارد، می‌تواند در چوکات وزارت امورداخله بهتر عمل کند، نه‌ در چوکات وزارت جنگ.