ارگ: ژنرال دوستم پرونده دارد و بعد از درمان به کشور بر می‌گردد

ریاست جمهوری کشور، گزارش ها درباره این که ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بر اثر فشارهای ارگ، مجبور به ترک افغانستان شده را به شدت رد کرد.
شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که ژنرال دوستم برای درمان به ترکیه رفته است.
آقای مرتضوی بیان داشت:" چون ژنرال صاحب وضعیت صحی اش خوب نبوده برای درمان به ترکیه رفته است ".
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری از دادن پاسخ مشخص در مورد چگونگی روابط اشرف غنی رییس جمهور و عبدالرشید دوستم، معاون اولش خودداری کرد.
اما آقای مرتضوی افزود که رییس جمهور با تمام اعضای رهبری حکومت وحدت ملی همکاری صمیمانه دارد و در این مورد به روابط او با شماری از شوراها در حکومت اشاره کرد.
آقای مرتضوی "انحصار قدرت" در کاخ ریاست جمهوری را رد کرد، ولی افزود که آقای دوستم پرونده قضایی دارد که باید سرنوشت آن مشخص شود.
منابع نزدیک به ژنرال عبدالرشید دوستم تایید کرده اند که معاون اول ریاست جمهوری کابل را به مقصد ترکیه ترک کرده است.
این منابع تاکید کرده اند که ژنرال دوستم برای تداوی به ترکیه رفته است و وی به زودی به کابل بازمی گردد.
اما گزارش‌هایی وجود دارد که ژنرال دوستم به دلیل فشارهای ارگ ریاست جمهوری مجبور به ترک کابل شده است.
آقای دوستم ماه‌ها است به دلیل اتهامات احمد ایشچی در دفتر کارش حاضر نشده بود و در خانه‌اش در کابل بسر می‌برد.
آقای دوستم ماه‌ها پیش از سوی احمد ایشچی از مخالفان سیاسی‌اش، متهم به بدرفتاری جنسی و آدم‌ربایی شد و در پی آن دادستانی کل افغانستان پرونده این قضیه را باز کرد.
این پرونده اکنون تحت بررسی است و محافظان آقای دوستم در ارتباط با این پرونده به دادستانی کل افغانستان برای تحقیق حاضر شدند اما خود او در دادستانی حاضر نشد.
گزارش‌های زیادی در این مورد منتشر شده بود که آقای دوستم زیر فشار قرار دارد تا به ترکیه برود اما ژنرال دوستم تا بحال در برابر این فشارها مقاومت کرده بود.
در همین حال برخی از آگاهان امور سیاسی بر این باورن که ژنرال عبدالرشید دوستم به هدف رایزنی با متحدان خارجی خود به ترکیه سفر کرده تا بار دیگر از طریق این متحدان خود، صلاحیت های قانونی را به دست بگیرد.

به‌زودی مسئله تامین بودجه انتخابات حل خواهد شد
معاون سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری امروز خود به پروسه انتخابات نیز اشاره کرد و گفت که به‌زودی مسئله تامین بودجه و امنیت انتخابات حل خواهد شد.
او افزود که وزارت مالیه منابع مالی مورد نیاز را جستجو و تامین می‌کند و وزارت داخله در همکاری با دوستان بین‌المللی در قسمت تامین امنیت انتخابات کار می‌کند.
مرتضوی خاطر نشان کرد که رئیس جمهوری تاکنون بیش از ده جلسه با اعضای کمیسیون و سفرای کشورهای که در قسمت انتخابات همکاری می‌کنند داشته‌است و سفرای این کشور ها نیز وعده همکاری را داده‌اند.
براساس گفته‌های مرتضوی؛ تامین امنیت انتخابات و تامین منابع مالی آن از جمله اولویت‌های حکومت می‌باشد؛ اما سایر مسایل از جمله تقویم و حوزه‌های انتخاباتی مربوط کمیسیون مستقل انتخابات می‌شود و باید آنان بررسی کنند.
او تاکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد "مستقل" است و حکومت در کار آن به‌هیچ وجه دخالت نمی‌کند.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم‌چنان به معرفی نامزد وزیران جدید اشاره کرد و گفت که فهرست جدید نامزد وزیران حد اکثر تا دو هفته دیگر با رسانه‌ها و مردم شریک ساخته خواهد شد.

نشست پروسه‌کابل در ماه جوزا برگزار می‌شود
معاون سخنگوی ریاست جمهوری از برگزاری نشست پروسه کابل در ماه جوزا خبر داد و گفت که در این نشست نمایندگان کشور های منطقه و فرا منطقه شرکت خواهند کرد.
مرتضوی خاطر نشان کرد که موضوعات مورد بحث در این نشست بیشتر متمرکز با صلح خواهد بود.
براساس گفته‌های معاون سخنگوی ریاست جمهوری؛ حکومت می‌خواهد بنیاد گفتگو صادقانه را بنا بگذارد و در این نشست اجماع واحد در مورد گفتگو صلح ایجاد شود.
مرتضوی تاکید کرد که از ظرفیت کشورهای منطقه و فرا منطقه‌ی در این نشست بیشترین استفاده برده خواهد شد.
او همچنان به دست آوردهای صلح اشاره کرد و گفت که پروسه صلح بیشترین دستآوردها را داشته است، چنانچه پس از ۲۲ سال امیر حزب اسلامی به کشور برگشته‌است.
او اظهار کرد که حکومت متعهد به تمام مفاد توافقنامه صلح با حکمتیار می‌باشد.
مرتضوی یادآور شد که سایر گروه‌های که اراده و استقلالیت داشته باشند نیز می‌توانند وارد پروسه صلح شوند و حکومت در مورد پروسه صلح صداقت و اراده جدی دارد.
مرتضوی همچنان به گزارشهای تایید ناشده از کمک مالی روسیه به گروه طالبان اشاره کرد و گفت که ما با همه کشورهای منطقه به جز پاکستان رابطه نیک و صمیمانه داریم؛ اما از سایر کشور ها نیز میخواهیم که با ما رابطه دولت محور داشته باشد.
او افزود که رابطه گرفتن با طالبان و یا سایر گروه ها بدون در جریان گذاشتن حکومت افغانستان، خود کشور ها را آسیب میزند و وضعیت امنیتی خود شان را صدمه میرساند.
او تاکید کرد که حکومت به هیچ کشوری اجازه مداخله در امور داخلی افغانستان را نمی دهد.